تصريحات خرازى حيال البحرين فى ضوء أحكام القانون الدولى
---
لم يعد من المقبول او اللائق ان يخرج علينا كل يومين مسئول ايرانى يتجاوز
حدود اللياقة اللفظية والادب الدبلوماسى ويقحم نفسه فى قضايا لا يفهم
ابعادها ولا يدرك جزئياتها ولايفقه تفاصيل خباياها. واذا كان من الممكن
التمس العذر للعامة وبعض الصحفيين والكتاب الذين يجهتدون فى ابداء ارائهم
وطرح رؤاهم، إلا انه لا يجوز التماس العذر للمسئولين والدبلوماسيين الذين
خبروا العمل السياسى ودهاليزه والعمل الدبلوماسى واعرافه، وهو ما يعنى قيام
المسئولية الدولية بحق هؤلاء خاصة اذا كانت تنم عن تدخل سافر فى الشئون
الداخلية للدول. ويأتى التصريحات التى ادلى بها سفير طهران السابق فى باريس
"صادق خرازى" وأشار فيه نصا أن:"احتلال البحرين لن يستغرق سوى بضع ساعات
من قوات الرد السريع الايرانية"، وهو ما يفتح الباب واسعا امام حزمة من
التساؤلات حول مدى مخالفة هذه التصريحات لاحكام وقواعد القانون الدولى
وميثاق الامم المتحدة؟ وهل يحق للبحرين اتخاذ خطوات قانونية لدى منظمة
الامم المتحدة حيال مثل هذه التصريحات؟ وما هو موقف المجتمع الدولى من
امثال تلك التصريحات خاصة وأنها لم تكن المرة الاولى ومن المؤكد انها لن
تكن المرة الاخيرة؟
تتطلب الاجابة على هذه التساؤلات تسجيل مجموعة من الملاحظات التى تكشف
بصورة سريعة ومختصرة ومحددة ابعاد القضية التى يجب ان يتم كشف اغوارها
ليعلم الجميع ان الموقف الذى تعلنه طهران حيال الازمة البحرينية بعدم
التدخل يؤكد على بطلان مزاعمها وتزييف خطابها وافتضاح نواياها وكذب
مسئوليها، وذلك على النحو التالى:
أولا- اكد الواقع أن من أهم وظائف القانون الدولى حماية السيادة الإقليمية
والاستقلال السياسى للدول. وتشمل هذه الحماية شقين، إحداهما إيجابى والأخر
سلبى. أما الشق الإيجابى فهو حق الدولة فى الإنفراد بممارسة جميع
اختصاصاتها الإقليمية فى حدود قواعد القانون الدولى. أما الشق السلبى فهو
إلتزام الدول الأخرى بالامتناع عن التدخل فى شئون الدولة وإعاقة ممارسة
اختصاصاتها السيادية بصفة عامة، وعلى هذا يمكن القول أن مبدأ عدم التدخل فى
الشئون الداخلية للدول الأخرى يعد من المبادىء الأساسية العامة للقانون
الدولى، لأنه ينبثق مباشرة من مبدأ السيادة الإقليمية للدول وهو ما نص عليه
صراحة ميثاق الامم المتحدة.
ثانيا- اذا كان الميثاق قد فرض على المنظمة العالمية بعدم التدخل فى الشئون
الداخلية للدول الاعضاء حماية لسيادتها المستقلة، فمن باب اولى يمتد هذا
الحظر الى التدخل من جانب افراد ومنظمات المجتمع الدولى. مع الاخذ فى
الاعتبار ان التدخل المحظور لا يقتصر على التدخل العسكرى فحسب، بل يمتد
ليشمل التدخل فى صوره كافة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية
والاعلامية والثقافية ...الخ.
ثالثا- ارتباطا بهذا المبدأ يؤكد القانون الدولى بصورة جلية فى نص المادة
الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة على حظر استخدام القوة فى
العلاقات الدولية أو التهديد بها الا فى الحالات الاستثنائية المنصوص عليها
فى الميثاق ذاته سواء اكانت حالة الامن الجماعى طبقا للفصل السابع من
الميثاق او حالة الدفاع الشرعى عن النفس طبقا للمادة (51) من الميثاق ذاته.
رابعا – فى ضوء ما سبق يعد التصريحات التى ادلى بها السفير الايرانى معبرة
عن تهديد باستخدام القوة العسكرية تجاه مملكة البحرين بما يرتب المسئولية
الدولية فى جانب الدولة الايرانية، خاصة وأن هذا التصريحات تم نشرها فى
صحيفة "اطلاعات" الذراع الاعلامية للسيد على خامنئى المرشد الاعلى للثورة
الايرانية، وتم نقل فقرات منها فى تقرير اخبارى فى وكالة انباء فارس
الممثلة للنظام الايرانى، يما يعطى دلالة قاطعة على موافقة السلطة الحاكمة
فى طهران على هذه التصريحات ولا تستطيع ان تتبرأ من مسئوليتها القانونية او
تدعى بأن هذه التصريحات لا تمثل وجهة نظر رسمية لان نشرها فى وطالة
الانباء الرسمية الايرانية الناطقة باسم السلطة السياسية الحاكمة فى طهران
تعنى الموافقة الرسمية عليها.
خامسا- على هدى ما سبق، اذا كان رد فعل وزارة الخارجية البحرينية فى
ادانتها لهذه التصريحات والذى وصفها بانها استقزاز سياسى وخروج عن قواعد
العمل الدبلوماسى"يعد رد فعل سياسى مقبول، إلا انه لم يمثل ردا كافيا على
مثل هذه التصريحات المتكررة من قبل المسئوليين الايرانيين بما يجعلها معبرة
عن وجهة نظر النظام فى طهران.
لذا، فإن لمملكة البحرين الحق فى التقدم بشكوى الى مجلس الامن الدولى ضد
الانتهاكات الايرانية المستمرة للسلم والامن العالمى بصفة عامة والاقليمى
بصفة خاصة والبحرينى على وجه الخصوص بسبب تهديداتها المستمرة وخروقاتها
المتعددة لقواعد واحكام القانون الدولى ولنصوص ميثاق الامم المتحدة، ليمثل
بذلك رادع للتوغل والتدخل السافر من قبل طهران فى شئون دول المنطقة ساعيا
الى فرض هيمنتها واستعراض قوتها بما يمثله من تهديد واضح وجلي قد يدخل
المنطقة برمتها فى اتون حرب لا يعلم مداها إلا الله.
تصريحات خرازى حيال البحرين فى ضوء أحكام القانون الدولى
---
لم يعد من المقبول او اللائق ان يخرج علينا كل يومين مسئول ايرانى يتجاوز
حدود اللياقة اللفظية والادب الدبلوماسى ويقحم نفسه فى قضايا لا يفهم
ابعادها ولا يدرك جزئياتها ولايفقه تفاصيل خباياها. واذا كان من الممكن
التمس العذر للعامة وبعض الصحفيين والكتاب الذين يجهتدون فى ابداء ارائهم
وطرح رؤاهم، إلا انه لا يجوز التماس العذر للمسئولين والدبلوماسيين الذين
خبروا العمل السياسى ودهاليزه والعمل الدبلوماسى واعرافه، وهو ما يعنى قيام
المسئولية الدولية بحق هؤلاء خاصة اذا كانت تنم عن تدخل سافر فى الشئون
الداخلية للدول. ويأتى التصريحات التى ادلى بها سفير طهران السابق فى باريس
"صادق خرازى" وأشار فيه نصا أن:"احتلال البحرين لن يستغرق سوى بضع ساعات
من قوات الرد السريع الايرانية"، وهو ما يفتح الباب واسعا امام حزمة من
التساؤلات حول مدى مخالفة هذه التصريحات لاحكام وقواعد القانون الدولى
وميثاق الامم المتحدة؟ وهل يحق للبحرين اتخاذ خطوات قانونية لدى منظمة
الامم المتحدة حيال مثل هذه التصريحات؟ وما هو موقف المجتمع الدولى من
امثال تلك التصريحات خاصة وأنها لم تكن المرة الاولى ومن المؤكد انها لن
تكن المرة الاخيرة؟
تتطلب الاجابة على هذه التساؤلات تسجيل مجموعة من الملاحظات التى تكشف
بصورة سريعة ومختصرة ومحددة ابعاد القضية التى يجب ان يتم كشف اغوارها
ليعلم الجميع ان الموقف الذى تعلنه طهران حيال الازمة البحرينية بعدم
التدخل يؤكد على بطلان مزاعمها وتزييف خطابها وافتضاح نواياها وكذب
مسئوليها، وذلك على النحو التالى:
أولا- اكد الواقع أن من أهم وظائف القانون الدولى حماية السيادة الإقليمية
والاستقلال السياسى للدول. وتشمل هذه الحماية شقين، إحداهما إيجابى والأخر
سلبى. أما الشق الإيجابى فهو حق الدولة فى الإنفراد بممارسة جميع
اختصاصاتها الإقليمية فى حدود قواعد القانون الدولى. أما الشق السلبى فهو
إلتزام الدول الأخرى بالامتناع عن التدخل فى شئون الدولة وإعاقة ممارسة
اختصاصاتها السيادية بصفة عامة، وعلى هذا يمكن القول أن مبدأ عدم التدخل فى
الشئون الداخلية للدول الأخرى يعد من المبادىء الأساسية العامة للقانون
الدولى، لأنه ينبثق مباشرة من مبدأ السيادة الإقليمية للدول وهو ما نص عليه
صراحة ميثاق الامم المتحدة.
ثانيا- اذا كان الميثاق قد فرض على المنظمة العالمية بعدم التدخل فى الشئون
الداخلية للدول الاعضاء حماية لسيادتها المستقلة، فمن باب اولى يمتد هذا
الحظر الى التدخل من جانب افراد ومنظمات المجتمع الدولى. مع الاخذ فى
الاعتبار ان التدخل المحظور لا يقتصر على التدخل العسكرى فحسب، بل يمتد
ليشمل التدخل فى صوره كافة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية
والاعلامية والثقافية ...الخ.
ثالثا- ارتباطا بهذا المبدأ يؤكد القانون الدولى بصورة جلية فى نص المادة
الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة على حظر استخدام القوة فى
العلاقات الدولية أو التهديد بها الا فى الحالات الاستثنائية المنصوص عليها
فى الميثاق ذاته سواء اكانت حالة الامن الجماعى طبقا للفصل السابع من
الميثاق او حالة الدفاع الشرعى عن النفس طبقا للمادة (51) من الميثاق ذاته.
رابعا – فى ضوء ما سبق يعد التصريحات التى ادلى بها السفير الايرانى معبرة
عن تهديد باستخدام القوة العسكرية تجاه مملكة البحرين بما يرتب المسئولية
الدولية فى جانب الدولة الايرانية، خاصة وأن هذا التصريحات تم نشرها فى
صحيفة "اطلاعات" الذراع الاعلامية للسيد على خامنئى المرشد الاعلى للثورة
الايرانية، وتم نقل فقرات منها فى تقرير اخبارى فى وكالة انباء فارس
الممثلة للنظام الايرانى، يما يعطى دلالة قاطعة على موافقة السلطة الحاكمة
فى طهران على هذه التصريحات ولا تستطيع ان تتبرأ من مسئوليتها القانونية او
تدعى بأن هذه التصريحات لا تمثل وجهة نظر رسمية لان نشرها فى وطالة
الانباء الرسمية الايرانية الناطقة باسم السلطة السياسية الحاكمة فى طهران
تعنى الموافقة الرسمية عليها.
خامسا- على هدى ما سبق، اذا كان رد فعل وزارة الخارجية البحرينية فى
ادانتها لهذه التصريحات والذى وصفها بانها استقزاز سياسى وخروج عن قواعد
العمل الدبلوماسى"يعد رد فعل سياسى مقبول، إلا انه لم يمثل ردا كافيا على
مثل هذه التصريحات المتكررة من قبل المسئوليين الايرانيين بما يجعلها معبرة
عن وجهة نظر النظام فى طهران.
لذا، فإن لمملكة البحرين الحق فى التقدم بشكوى الى مجلس الامن الدولى ضد
الانتهاكات الايرانية المستمرة للسلم والامن العالمى بصفة عامة والاقليمى
بصفة خاصة والبحرينى على وجه الخصوص بسبب تهديداتها المستمرة وخروقاتها
المتعددة لقواعد واحكام القانون الدولى ولنصوص ميثاق الامم المتحدة، ليمثل
بذلك رادع للتوغل والتدخل السافر من قبل طهران فى شئون دول المنطقة ساعيا
الى فرض هيمنتها واستعراض قوتها بما يمثله من تهديد واضح وجلي قد يدخل
المنطقة برمتها فى اتون حرب لا يعلم مداها إلا الله.
تصريحات خرازى حيال البحرين فى ضوء أحكام القانون الدولى
---
لم يعد من المقبول او اللائق ان يخرج علينا كل يومين مسئول ايرانى يتجاوز
حدود اللياقة اللفظية والادب الدبلوماسى ويقحم نفسه فى قضايا لا يفهم
ابعادها ولا يدرك جزئياتها ولايفقه تفاصيل خباياها. واذا كان من الممكن
التمس العذر للعامة وبعض الصحفيين والكتاب الذين يجهتدون فى ابداء ارائهم
وطرح رؤاهم، إلا انه لا يجوز التماس العذر للمسئولين والدبلوماسيين الذين
خبروا العمل السياسى ودهاليزه والعمل الدبلوماسى واعرافه، وهو ما يعنى قيام
المسئولية الدولية بحق هؤلاء خاصة اذا كانت تنم عن تدخل سافر فى الشئون
الداخلية للدول. ويأتى التصريحات التى ادلى بها سفير طهران السابق فى باريس
"صادق خرازى" وأشار فيه نصا أن:"احتلال البحرين لن يستغرق سوى بضع ساعات
من قوات الرد السريع الايرانية"، وهو ما يفتح الباب واسعا امام حزمة من
التساؤلات حول مدى مخالفة هذه التصريحات لاحكام وقواعد القانون الدولى
وميثاق الامم المتحدة؟ وهل يحق للبحرين اتخاذ خطوات قانونية لدى منظمة
الامم المتحدة حيال مثل هذه التصريحات؟ وما هو موقف المجتمع الدولى من
امثال تلك التصريحات خاصة وأنها لم تكن المرة الاولى ومن المؤكد انها لن
تكن المرة الاخيرة؟
تتطلب الاجابة على هذه التساؤلات تسجيل مجموعة من الملاحظات التى تكشف
بصورة سريعة ومختصرة ومحددة ابعاد القضية التى يجب ان يتم كشف اغوارها
ليعلم الجميع ان الموقف الذى تعلنه طهران حيال الازمة البحرينية بعدم
التدخل يؤكد على بطلان مزاعمها وتزييف خطابها وافتضاح نواياها وكذب
مسئوليها، وذلك على النحو التالى:
أولا- اكد الواقع أن من أهم وظائف القانون الدولى حماية السيادة الإقليمية
والاستقلال السياسى للدول. وتشمل هذه الحماية شقين، إحداهما إيجابى والأخر
سلبى. أما الشق الإيجابى فهو حق الدولة فى الإنفراد بممارسة جميع
اختصاصاتها الإقليمية فى حدود قواعد القانون الدولى. أما الشق السلبى فهو
إلتزام الدول الأخرى بالامتناع عن التدخل فى شئون الدولة وإعاقة ممارسة
اختصاصاتها السيادية بصفة عامة، وعلى هذا يمكن القول أن مبدأ عدم التدخل فى
الشئون الداخلية للدول الأخرى يعد من المبادىء الأساسية العامة للقانون
الدولى، لأنه ينبثق مباشرة من مبدأ السيادة الإقليمية للدول وهو ما نص عليه
صراحة ميثاق الامم المتحدة.
ثانيا- اذا كان الميثاق قد فرض على المنظمة العالمية بعدم التدخل فى الشئون
الداخلية للدول الاعضاء حماية لسيادتها المستقلة، فمن باب اولى يمتد هذا
الحظر الى التدخل من جانب افراد ومنظمات المجتمع الدولى. مع الاخذ فى
الاعتبار ان التدخل المحظور لا يقتصر على التدخل العسكرى فحسب، بل يمتد
ليشمل التدخل فى صوره كافة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية
والاعلامية والثقافية ...الخ.
ثالثا- ارتباطا بهذا المبدأ يؤكد القانون الدولى بصورة جلية فى نص المادة
الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة على حظر استخدام القوة فى
العلاقات الدولية أو التهديد بها الا فى الحالات الاستثنائية المنصوص عليها
فى الميثاق ذاته سواء اكانت حالة الامن الجماعى طبقا للفصل السابع من
الميثاق او حالة الدفاع الشرعى عن النفس طبقا للمادة (51) من الميثاق ذاته.
رابعا – فى ضوء ما سبق يعد التصريحات التى ادلى بها السفير الايرانى معبرة
عن تهديد باستخدام القوة العسكرية تجاه مملكة البحرين بما يرتب المسئولية
الدولية فى جانب الدولة الايرانية، خاصة وأن هذا التصريحات تم نشرها فى
صحيفة "اطلاعات" الذراع الاعلامية للسيد على خامنئى المرشد الاعلى للثورة
الايرانية، وتم نقل فقرات منها فى تقرير اخبارى فى وكالة انباء فارس
الممثلة للنظام الايرانى، يما يعطى دلالة قاطعة على موافقة السلطة الحاكمة
فى طهران على هذه التصريحات ولا تستطيع ان تتبرأ من مسئوليتها القانونية او
تدعى بأن هذه التصريحات لا تمثل وجهة نظر رسمية لان نشرها فى وطالة
الانباء الرسمية الايرانية الناطقة باسم السلطة السياسية الحاكمة فى طهران
تعنى الموافقة الرسمية عليها.
خامسا- على هدى ما سبق، اذا كان رد فعل وزارة الخارجية البحرينية فى
ادانتها لهذه التصريحات والذى وصفها بانها استقزاز سياسى وخروج عن قواعد
العمل الدبلوماسى"يعد رد فعل سياسى مقبول، إلا انه لم يمثل ردا كافيا على
مثل هذه التصريحات المتكررة من قبل المسئوليين الايرانيين بما يجعلها معبرة
عن وجهة نظر النظام فى طهران.
لذا، فإن لمملكة البحرين الحق فى التقدم بشكوى الى مجلس الامن الدولى ضد
الانتهاكات الايرانية المستمرة للسلم والامن العالمى بصفة عامة والاقليمى
بصفة خاصة والبحرينى على وجه الخصوص بسبب تهديداتها المستمرة وخروقاتها
المتعددة لقواعد واحكام القانون الدولى ولنصوص ميثاق الامم المتحدة، ليمثل
بذلك رادع للتوغل والتدخل السافر من قبل طهران فى شئون دول المنطقة ساعيا
الى فرض هيمنتها واستعراض قوتها بما يمثله من تهديد واضح وجلي قد يدخل
المنطقة برمتها فى اتون حرب لا يعلم مداها إلا الله.
